احكام سرقفلى از معاملات رايج بين تجار وكسبه كه مورد ابتلاء است واز مسائل روز مىباشد موضوع سرقفلى است كه محلهاى تجارتي وكسب ، سرقفلى پيدا كرده است وقاعده كلى وملاك براي مشروعيت گرفتن سرقفلى وعدم مشروعيت آن اين است كه در هر موردى كه مالك وموجر حق داشته باشد وجه الاجاره را زياد كند ويا ملك را تخليه كند ، ومستأجر حق نداشته باشد از زياد شدن وجه الاجاره ويا تخليه مالك خوددارى كند ، در اين صورت جايز نيست مستأجر سرقفلى بگيرد وتصرف أو در آن ملك بدون رضايت مالك حرام است ولى چنانچه مالك حق زياد كردن وجه الاجاره وحق خالى كردن ملك را هم نداشته باشد ، بلكه مستأجر حق تخليه كردن ملك براي غير وواگذارى اجاره آن را بر ديگرى داشته باشد در اين صورت گرفتن سرقفلى بر مستأجر جايز است براي روشن شدن در اين باب به مسائل بعدى مراجعه شود . . . ( مسأله 33 ) ملكها ومحلهائى كه در زمان سابق پيش از جعل قانون جلوگيرى مالك از اجبار مستأجر بر تخليه محل اجاره ويا اضافه كردن حق الاجاره به اجاره داده شده وبلكه مالك مىتوانست مبلغ اجاره را بالا ببرد ويا مستأجر را وأدار به تخليه كند وهيچ گونه شرط وشروطى بين مالك ومستأجر در بين نبود ، وپس از جعل قانون مالك ومستأجر به پشتيبانى اين قانون مستأجر حاضر نيست مالك را تخليه كند ومبلغ اجاره را بالا ببرد وبا اين كه اجاره محلهائى مانند آن چندين برابر بيشتر از اين محل شده است وبه همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده است ، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر جايز نبوده وتصرف أو در آن محل بدون رضايت مالك غصب وحرام است . ( مسأله 34 ) محلهائى كه پس از جعل قانون مالك ومستأجر اجاره داده شده است وبا اين كه مبلغ اجاره آن محل در هر ماه مثلا يك هزار تومان ارزش داشته است ولى موجر با گرفتن مبلغى مثلا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضايت خود محل را به كمتر از آن مبلغ اجاره مىدهد ودر ضمن شرط مىكند كه سال به سال اجاره را